+212 660 140 246

آليات التعامل والإجراءات

في جامدر نؤمن أن وضوح الإجراءات هو أساس بناء الثقة مع الأطراف. لذلك قمنا بوضع آليات عملية دقيقة ومرنة، تُمكِّن الأفراد والشركات من الاستفادة من خدمات التحكيم والوساطة بطريقة سلسة، بعيدة عن التعقيد، ووفقًا للقانون المغربي والمعايير الدولية.

1. كيفية تقديم طلب التحكيم أو الوساطة

  • يقوم الطرف أو الأطراف الراغبة في تسوية نزاعهم بتقديم طلب مكتوب عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو من خلال نموذج الاتصال على الموقع.

  • يجب أن يتضمن الطلب: هوية الأطراف، طبيعة النزاع، ملخص عن الوقائع، والمستندات الداعمة (إن وجدت).

  • بعد استلام الطلب، يتم تأكيد قبوله ومراسلة الأطراف لتحديد الخطوات اللاحقة.

2. إجراءات التحكيم

  • اتفاق التحكيم: يشترط أن يكون هناك شرط تحكيم في العقد أو اتفاق مكتوب بعد نشوء النزاع.

  • تعيين المحكم: يتم تعييني بصفتي محكمًا مستقلًا أو وسيطًا وفق اتفاق الأطراف.

  • سير الجلسات: تُعقد الجلسات حضوريًا أو عن بُعد (عبر وسائل إلكترونية آمنة)، مع ضمان حق كل طرف في الدفاع عن نفسه.

  • إصدار الحكم التحكيمي: بعد دراسة الملف وسماع دفوع الأطراف، يصدر الحكم التحكيمي الملزم والقابل للتنفيذ بموجب القانون المغربي.

3. إجراءات الوساطة

  • بدء الوساطة: تتم بناءً على طلب الأطراف أو قرار قضائي بتحويل النزاع للوساطة.

  • جلسات الوساطة: تُدار بسرية تامة، ويُمنح كل طرف مساحة لعرض وجهة نظره بحرية.

  • دور الوسيط: أسعى إلى تقريب وجهات النظر وتيسير التواصل بين الأطراف للوصول إلى اتفاق ودي.

  • الاتفاق النهائي: إذا توصل الأطراف إلى حل، يتم تحرير محضر اتفاق ملزم قانونًا.

المدة الزمنية المتوقعة

  • تختلف مدة الإجراءات بحسب طبيعة النزاع وتعقيده.

  • عمومًا، تتميز آليات التحكيم والوساطة في جامدر بالسرعة مقارنة بالتقاضي التقليدي، حيث تسعى المؤسسة لإنهاء المسطرة في آجال معقولة تضمن حقوق الأطراف دون إطالة زمن النزاع.

5. الرسوم والتكاليف

  • يتم تحديد أتعاب التحكيم أو الوساطة بشفافية ووضوح قبل بدء الإجراءات.

  • تعتمد التكاليف على طبيعة النزاع، وقيمته المالية، ومدى تعقيد الملف.

  • تُسدد الأتعاب عادةً مناصفة بين الأطراف، ما لم يتفقوا على ترتيب مختلف.

  • يظل الهدف الأساسي هو تقديم خدمات قانونية احترافية بتكلفة أقل من التقاضي التقليدي، مع الحفاظ على جودة وفعالية الحلول المقدمة.

✅ في جامدر، تمثل آليات التعامل والإجراءات ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة البديلة؛ حيث توازن بين السرعة والفعالية من جهة، والحياد والاحترافية من جهة أخرى، بما يتيح للأطراف الاطمئنان إلى أن نزاعهم سيُعالج وفق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية.