+212 660 140 246

سياسة السرية وحماية البيانات

جامدر – الوحدة القضائية الخاصة بالتحكيم و الوساطة و فض المنازعات تولي أهمية قصوى لمسألة السرية وحماية بيانات العملاء، وتلتزم بالمعايير الوطنية والدولية في هذا المجال. نحن ندرك أن النزاعات القانونية غالبًا ما ترتبط بمعلومات حساسة، ولذلك نحرص على ضمان حماية هذه البيانات من أي استخدام غير مشروع أو كشف غير مصرح به.

1. التزامنا بالسرية

  • جميع المعلومات والوثائق التي يقدّمها الأطراف أثناء عملية التحكيم أو الوساطة تعامل بسرية تامة.

  • لا يتم الإفصاح عن أي بيانات إلا بموافقة خطية من الأطراف المعنية أو إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

  • تظل جميع الجلسات والإجراءات غير علنية، لضمان خصوصية الأطراف وحماية مصالحهم.

2. حماية البيانات الشخصية

  • يتم جمع البيانات الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، تفاصيل النزاع…) لأغراض مهنية بحتة مرتبطة بخدمات التحكيم والوساطة.

  • تلتزم جامدر باستخدام هذه البيانات في نطاق الإجراءات القانونية فقط، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.

  • نطبق معايير تقنية وأمنية حديثة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي وصول غير مصرح به.

3. حقوق الأطراف بخصوص بياناتهم

  • الحق في الاطلاع: يمكن لأي طرف طلب نسخة من بياناته المحفوظة لدينا.

  • الحق في التعديل: يحق للأطراف تصحيح أي بيانات غير دقيقة.

  • الحق في الحذف: يمكن للأطراف طلب حذف بياناتهم بعد انتهاء الإجراءات، ما لم يفرض القانون الاحتفاظ بها لمدة محددة.

4. أساس قانوني لحماية البيانات

تعمل جامدر وفقًا للقوانين المغربية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص:

  • مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتحكيم والوساطة.

  • مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  • المعايير الدولية المرتبطة بالخصوصية وأمن البيانات.

5. التحديثات على هذه السياسة

قد تقوم جامدر بمراجعة وتحديث سياسة السرية وحماية البيانات بشكل دوري بما يتلاءم مع التطورات القانونية والتقنية. وسيتم إشعار الأطراف بأي تعديل جوهري عند الحاجة.

بهذه السياسة، تضمن جامدر لكل عميل وأطراف النزاع أن تعامل بياناتهم ومعلوماتهم بكل احترام، حياد، واحترافية، مع التزام صارم بالسرية التي تُعد حجر الزاوية في التحكيم والوساطة.