نعم، يعتبر التحكيم والوساطة الإتفاقية كألية مهمة لحل النزاعات في المغرب، وقد تم تنظيمه بشكل قانوني من خلال القانون رقم 95.17 الصادر في 24 ماي 2022.

• القضايا التجارية (عقود، شراكات، منازعات الشركات)

• القضايا المدنية (التزامات، عقود مدنية)

• قضايا الاستثمار (الوطنية والدولية)

• بعض منازعات الأسرة ذات الطابع المالي (كالنفقة وتقسيم الممتلكات) شريطة ألا تخالف النظام العام

نعم. الحكم التحكيمي بعد صدوره يصبح قابلاً للتنفيذ في المغرب بعد الحصول على أمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة المختصة، ما لم يُطعن فيه بالإبطال وفق الشروط القانونية.

• السرعة في البت في النزاعات

• المرونة في الإجراءات

• الحفاظ على سرية المعطيات

• إمكانية اختيار محكمين أو وسطاء متخصصين

• تقليل التكاليف مقارنة بالتقاضي التقليدي

نعم. القانون المغربي يسمح للأطراف الأجانب باللجوء للتحكيم أو الوساطة، كما أن المغرب صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

• يمكن تضمين شرط تحكيم أو وساطة في العقد قبل حدوث النزاع.

• أو توقيع اتفاق تحكيم أو وساطة بعد نشوء النزاع.

• ثم يتم اختيار المحكم/الوسيط أو مركز التحكيم والوساطة، والشروع في الإجراءات وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

نعم، يمكن الطعن في الحكم التحكيمي عن طريق دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، لكن فقط لأسباب محددة في القانون (مثل: تجاوز الهيئة لصلاحياتها، خرق حق الدفاع، أو مخالفة النظام العام...).

بالتأكيد. يمكن للأطراف أن يبدؤوا بمرحلة الوساطة لمحاولة التوصل إلى اتفاق ودي، وإذا فشلت، يتم اللجوء إلى التحكيم للفصل النهائي في النزاع. ويُعرف هذا بالـ "المسار المختلط".

لأن الاستعانة بمحكم أو وسيط ذو خبرة دولية يضمن:

• الحياد والشفافية في معالجة النزاعات.

• إلمام واسع بالقوانين الوطنية (ومنها القانون المغربي) والاتفاقيات الدولية.

• القدرة على التعامل مع النزاعات المعقدة متعددة الأطراف أو ذات البعد الدولي.

• توفير حلول عملية وفعالة تراعي مصالح جميع الأطراف.