حقوق الأطراف
في جامدر، نؤمن أن نجاح أي عملية تحكيم أو وساطة يعتمد بالأساس على ضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومتوازن. ولذلك، فإننا نلتزم بتوفير بيئة قانونية آمنة ومحايدة، تُمكّن كل طرف من التعبير عن موقفه والدفاع عن مصالحه وفق القوانين المغربية والمعايير الدولية.
1. الحق في الاختيار
اختيار المحكِّم أو الوسيط: يتمتع الأطراف بحرية اختيار المحكم أو الوسيط الذي يرونه مناسبًا، بما يضمن الثقة في العملية برمتها.
اختيار الإجراءات: للأطراف الحق في الاتفاق على القواعد الإجرائية التي ستنظم مسار التحكيم أو الوساطة، في حدود ما يسمح به القانون المغربي.
2. الحق في السرية
جميع المعلومات والمستندات المتبادلة خلال إجراءات التحكيم أو الوساطة تُعامل بسرية تامة.
لا يتم كشف أي تفاصيل عن النزاع إلا بموافقة الأطراف أو إذا فرض القانون ذلك.
هذا الالتزام بالسرية يُشكّل إحدى أهم الضمانات التي توفرها جامدر لحماية مصالح الأطراف.
3. الحق في الحياد والعدالة
يتمتع الأطراف بضمانة أساسية تتمثل في حياد واستقلالية المحكم أو الوسيط.
لا ينحاز المحكم لأي طرف، ويتم التعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة.
تُعطى لكل طرف فرصة عادلة لتقديم مستنداته، أدلته، وحججه القانونية.
4. الحق في الطعن (وفق القانون المغربي)
يحق للأطراف، في إطار التحكيم، الطعن في الحكم التحكيمي عن طريق دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية المغربي.
هذا الحق يضمن التوازن بين استقلالية التحكيم وخضوعه للرقابة القضائية المحدودة لحماية النظام العام.
5. الحق في حلول سريعة وفعّالة
يحق للأطراف أن تتم معالجة نزاعاتهم في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر.
التحكيم والوساطة لدى جامدر يوفران بدائل سريعة مقارنة بالتقاضي التقليدي.
الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية تُنهي النزاع وتحافظ على العلاقات التعاقدية أو الإنسانية بين الأطراف.
✅إن حقوق الأطراف في جامدر ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل هي التزام عملي وأخلاقي يوجّه جميع إجراءاتنا. نعمل بكل شفافية واحترافية لضمان أن يشعر كل طرف بالاطمئنان إلى أن حقوقه مصونة وأن صوته مسموع، في إطار من العدالة والسرية والحياد.
